جاء استئناف سلطات الأمر الواقع المدعومة سعوديا، إغلاق المقر الرسمي للأمانة العامة عقب يوم من دخول كادر الأمانة إلى مقر عملهم، ولحام الباب الرئيسي للمبنى، ليشهد على الممارسات غير القانونية بمنع المجلس الانتقالي الجنوبي من ممارسة النشاط السياسي.
وأكدت الأمانة أن استمرار التعنت واستخدام القوة وتكريس منطق فرض الواقع بالقوة لمنع مؤسسات شعب الجنوب السياسية من القيام بعملها سلوك مدان لا يهدد فقط التوازن السياسي، بل ينذر بعواقب وخيمة فاستعراض العضلات في الميدان السياسي يؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتقان الشعبي الذي لا يحمد عواقبه.
وأشارت إلى أن استمرار إغلاق مؤسسات الجنوب السياسية في محاولة تضيق الخناق على صوت الشعب الجنوبي، لن تزيد الشارع الجنوبي إلا تمسكاً بمؤسساته السياسية، ولن تزيد المجلس الانتقالي إلا إصراراً على استكمال مسار استعادة الدولة، بعيداً عن أي ضغوط تحاول الالتفاف على تطلعات الشعب.
