سلّطت مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة أبين، الأستاذة ليزا عبدالرحيم، الضوء على أوضاع السجناء في السجن المركزي بالمحافظة، وعلى وجه الخصوص السجناء المعسرين الذين يقبعون خلف القضبان بسبب عجزهم عن سداد مبالغ مالية مستحقة عليهم، في ظل ظروف إنسانية صعبة.
وأوضحت ليزا عبدالرحيم أن السجن المركزي في محافظة أبين تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحروب والصراعات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعله يعاني من نقص واضح في العديد من الاحتياجات الأساسية، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية للاهتمام بالبنية التحتية وتحسين أوضاع النزلاء.
ورغم تلك التحديات، أشادت بجهود قيادة السلطة الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها مدير أمن أبين اللواء أبو مشعل الكازمي، مؤكدة أنهم يبذلون جهودًا مخلصة في خدمة الوطن والعمل على إدارة السجن في ظل الإمكانات المتاحة.
وبيّنت، نقلًا عن الملازم أحمد سالمين القائم بأعمال مدير إصلاحية السجن المركزي، أن عدد السجناء المعسرين في السجن يبلغ 10 سجناء بينهم امرأة واحدة، جميعهم محتجزون على ذمم مالية فقط، ويبلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليهم نحو 47 مليونًا و950 ألف ريال يمني.
وأضافت أن السجن لم يشهد خلال العامين الماضيين أي زيارات أو لجان نزول من الجهات المختصة لتقييم أوضاعه أو النظر في قضايا السجناء المعسرين، وهو ما يزيد من معاناتهم الإنسانية.
وفي ختام حديثها، وجهت مديرة مكتب حقوق الإنسان في أبين مناشدة عاجلة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة والسلطات المعنية، بسرعة النزول إلى السجن المركزي والاطلاع على أوضاعه، والعمل على ضم السجناء المعسرين في المحافظة ضمن قوائم المشمولين بالإفراج تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية القاضية بالإفراج عن المعسرين وسداد ديونهم، خصوصًا في هذه الأيام المباركة.
كما دعت فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في سداد المبالغ المالية المستحقة على هؤلاء السجناء، بما يمكنهم من استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم بعد سنوات من المعاناة خلف القضبان.
