أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً نهائياً وباتاً بإدراج أبرز قيادات تنظيم “الإخوان” في قوائم الإرهابيين، وشمل القرار القائم بأعمال مرشد التنظيم محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط معاذ الشرقاوي.
وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، أمس، يأتي هذا الإدراج تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية صدرت بحق المذكورين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وبموجب قانون “الكيانات الإرهابية” الصادر عام 2015 تترتب على هذا القرار حزمة من الإجراءات التلقائية، كالتحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وسحب جوازات السفر أو إلغاؤها ومنع إصدار بديل لها، بالإضافة إلى حظر ممارسة أيّ نشاط أهلي أو دعوي تحت أيّ مسمّى.
*إدراج القائم بأعمال مرشد التنظيم محمود عزت
ويُعدّ محمود عزت الصيد الأثمن في هذا القرار، حيث تعتبره السلطات المصرية “العقل المدبر” للجناح المسلح للتنظيم والمشرف على سلسلة من العمليات النوعية التي هزت البلاد عقب عام 2013.
وتشير الأوساط القانونية إلى أنّ هذا القرار يغلق الباب أمام أيّ طعون مستقبلية بشأن هؤلاء القيادات، حيث اكتسب الحكم الصفة “النهائية والباتة”، ممّا يعني استنفاد كافة طرق التقاضي المتاحة.
ويأتي هذا التحرك القضائي ليعزز الموقف الرسمي المصري في تصنيف “جماعة الإخوان” ككيان إرهابي، حيث يقضي مئات من قادة التنظيم، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد في قضايا التحريض على العنف والتخابر مع جهات أجنبية.
