وبحسب تقرير أممي، لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاعها، نتيجة استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، واتساع رقعة النزوح، إلى جانب تفشي الأوبئة وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية، فضلاً عن تراجع التمويل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 22.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية خلال العام الجاري، بينهم أكثر من 5.2 مليون نازح داخلياً، إضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.
وفي جانب الأمن الغذائي، حذر التقرير من استمرار تدهور الأوضاع، حيث يعاني نحو 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، منهم أكثر من نصف مليون حالة مصنفة كحالات حرجة.
كما تعاني الخدمات الأساسية من ضغوط كبيرة، إذ يعمل نحو 40% فقط من المرافق الصحية بشكل كامل، بينما يواجه 14.4 مليون شخص نقصاً حاداً في خدمات المياه والصرف الصحي.
وتهدف الخطة الإنسانية إلى إيصال المساعدات إلى 12 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية لنحو 9.4 مليون من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق الأكثر تضرراً، في ظل محدودية الموارد والتحديات المستمرة التي تعيق العمل الإنساني في البلاد.
