كشفت مصادر مطلعة أن السلطات في الرياض رفضت طلب مغادرة كل من صالح الحاج وعبدالناصر الجعري إلى المملكة المتحدة، رغم حملهما الجنسية البريطانية وجوازات سفر رسمية تخولهما السفر دون قيود قانونية.
وبحسب المعلومات، جاء الرفض دون توضيحات رسمية، ما يفتح باب التساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتبعة، وحدود السيادة على الأفراد مزدوجي الجنسية داخل الأراضي السعودية، خصوصاً في ظل غياب أي مبررات قانونية معلنة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً متشدداً في التحكم بحركة بعض الشخصيات المرتبطة بالملف الجنوبي المنضويين تحت الهرم القيادي للمجلس الإنتقالي الجنوبي، حتى وإن كانت تحمل جنسيات أجنبية، ما يطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة الدور الإقليمي والقيود غير المعلنة المفروضة على الفاعلين السياسيين.
