وأوضحت اللجنة، في بيان صادر الخميس، أن أكثر من 18 مليون يمني يُتوقع أن يواجهوا انعداماً حاداً في الأمن الغذائي خلال 2026، مشيرة إلى أن نحو مليون شخص انزلقوا إلى مستويات خطرة من الجوع منذ سبتمبر الماضي، ما يعكس تفاقم الأزمة بوتيرة مقلقة.
وبيّنت أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد تتزايد بشكل مستمر، نتيجة تداخل عوامل الصراع والنزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر الأكثر هشاشة.
وفي سياق استجابتها، ذكرت اللجنة أنها نفذت خلال العام الماضي برامج إنسانية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، استفاد منها أكثر من 300 ألف شخص في محافظات أبين والضالع وشبوة وتعز، شملت خدمات الصحة والتغذية والحماية، إلى جانب تقديم دعم متكامل لأكثر من 195 ألف شخص لمساعدتهم على التكيف مع تداعيات النزاع والنزوح.
كما أشارت إلى أن المرافق الصحية المدعومة من قبلها قدّمت أكثر من 128 ألف استشارة طبية في مجال الرعاية الأولية، إلى جانب فحص أكثر من 39 ألف طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى نساء حوامل ومرضعات، للكشف المبكر عن حالات سوء التغذية وتقديم العلاج اللازم.
ولفتت إلى أن برامج الاستجابة السريعة مكّنت من تقديم مساعدات طارئة لأكثر من 83 ألف شخص تضرروا من أزمات مفاجئة، مثل الفيضانات والنزوح وتفشي الأمراض.
وأكدت اللجنة أن اليمن يمر بمرحلة حرجة، حيث تتسارع وتيرة الجوع بشكل يفوق قدرات الاستجابة الحالية، محذّرة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى حرمان ملايين الأشخاص من الخدمات الأساسية، ويدفع بمزيد من السكان نحو سوء التغذية الحاد الذي يهدد الحياة، داعيةً المانحين إلى تحرك عاجل لتفادي تفاقم الكارثة.
