وأوضح عدد من العملاء أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في سحب أرصدتهم أو التصرف بها، وسط حالة من عدم اليقين التي تخيم على وضع البنك، خاصة في ظل التعقيدات التي رافقت نقل البنك المركزي اليمني والانقسام المالي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن بعض المودعين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يواجهون تحديات أكبر، حيث تسود مخاوف من المطالبة العلنية بحقوقهم نتيجة القيود والضغوط القائمة، ما يزيد من تعقيد الأزمة.
وأكد العملاء أن المشكلة لم تعد مجرد قضية مالية، بل تحولت إلى أزمة إنسانية تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، بينهم أسر فقدت مصادر دخلها، وآخرون كانوا يعتمدون على مدخراتهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
ولفتوا إلى أن التحركات الاحتجاجية السابقة لم تحقق نتائج ملموسة، مطالبين الحكومة والبنك المركزي بوضع آلية شفافة وعادلة لمعالجة أوضاع المودعين، وضمان استعادة حقوقهم.
كما دعوا إلى فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الأزمة وتحديد المسؤوليات، والعمل على إعادة الثقة في القطاع المصرفي الذي تضرر بشكل كبير جراء هذه التطورات.
