وقال إياد قاسم :” البيان الصادر عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن يعكس نهج مقلق في إدارة الشأن العام، يقوم على توسيع الإجراءات الأمنية دون إسناد واضح إلى مسوغات قانونية أو أوامر قضائية معلنة، وهو ما يضع علامات استفهام جدية حول مدى الالتزام بمبدأ سيادة القانون”.
وأضاف ” تبرير الإجراءات ضد الانتقالي الجنوبي تحت عناوين عامة كـ”إنفاذ القانون” دون شفافية أو رقابة قضائية، يفتح الباب أمام ممارسات قد تفهم كاستهداف للعمل السياسي وتقييد للحريات، وهو مسار لا يخدم الاستقرار بقدر ما يهدد بتقويضه على المدى القريب والبعيد، ويحقق رغبة أطراف إقليمية على حساب النسيج الجنوبي”.
وأشار إلى أن الاستمرار في هذا النهج، في ظل ظرف إقليمي ومحلي شديد الحساسية، يعكس غياب للتقدير السياسي المسؤول، وقد يدفع بالأوضاع نحو مزيد من الاحتقان والانقسام داخل الصف الجنوبي.
ووجه رئيس مركز ساوث 24 دعوة الى السلطة المحلية.. لذا، أدعوا السلطات المحلية إلى:
– الالتزام الصارم بالأطر الدستورية والقانونية، وإعلان أي إجراءات تستند إلى أوامر قضائية واضحة.
– وقف أي ممارسات قد تفسر كإقصاء أو تضييق على العمل السياسي السلمي.
– تغليب منطق الشراكة الوطنية والحوار بدلا من فرض الأمر الواقع.
واكد إن حماية عدن واستقرارها لا يمكن أن تتحقق عبر الإجراءات الأحادية أو الخطاب التصعيدي، بل من خلال احترام القانون، وضمان الحريات، وتعزيز التوافق بين مختلف المكونات الجنوبية.
وشدد بإن مصلحة الجنوب ووحدة صفه تظل فوق أي اعتبارات، وأي انحراف عن هذا المسار ستكون له كلفة سياسية ومجتمعية لا يمكن تجاهلها.
