حمّل المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، سلطات الأمر الواقع في العاصمة عدن المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن قمع التحركات الشعبية السلمية، مؤكدًا أن المجلس ماضٍ في تنفيذ فعالية جماهيرية دعا إليها يوم الأربعاء المقبل في مدينة التواهي.
وجاء في بيان رسمي أن هذه الدعوة تأتي على خلفية استمرار إغلاق عدد من مقرات المجلس الانتقالي، رغم سلسلة من الوعود السابقة التي قُدمت من جهات مدنية وأمنية وعسكرية لمعالجة الوضع، دون أن يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح البيان أن قيادة المجلس، عبر تواصلاتها المتكررة مع مختلف الجهات، تلقت تعهدات بإزالة العوائق والمتارس وفتح المقرات عقب عيد الفطر، إلا أن تلك الوعود – بحسب البيان – لم تُنفذ، ما اعتُبر استمرارًا لسياسة المماطلة والتنصل من المسؤوليات.
وأشار إلى أن الفعالية المرتقبة تهدف إلى المطالبة بإنهاء إغلاق المقرات وتمكين قيادات وكوادر المجلس من استئناف نشاطهم السياسي والتنظيمي، في إطار ما وصفه بـ”الحق المشروع في العمل السياسي السلمي”.
وشدد التميمي على أن التحركات المزمع تنفيذها تلتزم بالسلمية واحترام القانون، محذرًا في الوقت ذاته من أي محاولة لقمعها أو استخدام القوة ضد المشاركين، معتبرًا أن ذلك سيشكل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير.
وأكد البيان أن المجلس الانتقالي سيواصل تحركاته وفق ما وصفه بـ”الإرادة الشعبية الجنوبية”، داعيًا السلطات إلى عدم الانجرار نحو التصعيد أو الاستجابة لدعوات القمع.
وفي ختام البيان، دعا المنظمون المشاركين في الفعالية إلى التحلي بأقصى درجات الانضباط وضبط النفس، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن إيصال الرسالة دون الانزلاق إلى أي توتر أمني.
