وجاء في البيان المشترك،: “دان وزراء خارجية الدول الثماني بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بحق الفلسطينيين”.
وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسّخ “نظام فصل عنصري” وتتبع خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض المحتلة، مؤكدين أن التشريع الجديد “يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين”.
كما أعرب الوزراء عن “بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحرمان من الحقوق الأساسية”.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تعكس “نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكدين رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة ومنع المزيد من التدهور.
