واعتبر الناشطون أن هذه التوجيهات تمثل تهديدًا مباشرًا للحق في التظاهر السلمي، مؤكدين أن اشتراط التصاريح المسبقة غالبًا ما يُستخدم كأداة لتقييد ومنع الفعاليات الجماهيرية التي لا تحظى بموافقة السلطات، في تعارض واضح مع مبادئ حرية التعبير وحق التجمع السلمي المكفولين دوليًا.
وأشاروا إلى أن التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين يعكس توجهاً نحو قمع أي تحركات شعبية محتملة، بدلًا من تنظيمها وضمان سلامتها، محذرين من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان الشعبي، وربما تدفع نحو موجة تصعيد أكبر في المرحلة المقبلة.
ودعا الناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى متابعة تطورات الأوضاع في ساحل حضرموت، ورصد أي انتهاكات قد تطال الحقوق والحريات العامة، والضغط على الجهات المعنية لضمان احترام حق المواطنين في التعبير السلمي، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
