وأظهر تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قوائم أسعار جديدة أغلبت عليها معظم العلامات التجارية المعروفة في السوق، مؤكدين أن نسبة الارتفاع تجاوزت الحدود المعتادة، ما دفع عدداً من الأسر إلى صعوبة توفير هذا الاحتياج الأساسي الذي لا غنى عنه، خاصة في ظل تردّي شبكات المياه العامة.
وأكد مراقبون أن هذا الارتفاع جاء دون أي مبررات منطقية أو توضيحات رسمية من الشركات المستوردة والمنتجة، مما أثار التساؤلات حول الأسباب الحقيقية، سواء كانت ناتجة عن تكاليف النقل والشحن، أم مضاربة في الأسواق، أم اتفاقيات تجارية خفية بين التجار.
ويشكل هذا الارتفاع ضربة قوية للمواطنين في صنعاء، الذين يعانون أصلاً من الانقطاعات المتكررة للمياه وارتفاع تكاليف النقل وتراجع قيمة الرواتب، ليصبح ما كان يُعتبر سلعة أساسية حاجة يومية، عبئاً مالياً يصعب على الكثيرين تحمّله، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية في ظل غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.
