وتستهدف الاجتماعات مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، والاستقرار المالي، وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب قضايا التمويل التنموي والتحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تجسد نهجها القائم على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وبناء منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف أن الدولة تواصل دورها المحوري في دعم المبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تبني سياسات مالية متوازنة، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أنّ المشاركة الإماراتية تركز على توسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يعزز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
وتتضمن مشاركة وفد الوزارة خلال اجتماعات الربيع سلسلة من الفعاليات متعددة الأطراف، ومنها أعمال مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجانب المشاركة في جلسات النقاش المرتبطة بالتطورات والآفاق الاقتصادية العالمية.
