بقرار من رئيس الوزراء ودعم أممي.. الكشف عن خطة «تفكيك شبكات الفساد» في اليمن

أطلق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد من العاصمة المؤقتة عدن، “ساعة الصفر” لعملية إصلاح مؤسسي شاملة. وجاء ذلك خلال تدشينه ورشة العمل الوطنية الموسومة بـ “نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن”، والتي تُعد بمثابة الإعلان الرسمي عن خارطة طريق “تطهير” المرافق الحكومية وتعزيز الشفافية.

وشدد الدكتور الزنداني في كلمته الافتتاحية على أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعار، بل هي “مدخل إجباري” لتحقيق التعافي الاقتصادي وترسيخ الاستقرار. وأكد أن الحكومة ماضية بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاحات، وتفعيل آليات حماية المال العام عبر نهج مؤسسي متكامل يربط بين الجهات الرقابية، والقضائية، والأمنية، لضمان ملاحقة العبث وتحويله من “واقع مفروض” إلى “جريمة مطاردة”.

وتكمن أهمية هذه التحركات في تفعيل القرار رقم (34) لسنة 2025، الذي قضى بتشكيل لجنة تنسيق عُليا تتولى مهاماً “جراحية” في بنية الدولة؛ من بينها إنشاء قواعد بيانات مشتركة وآمنة، وتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية حول قضايا الفساد، وتسريع الإجراءات القضائية بحق المتورطين. هذا التكامل، المدعوم بخبرات دولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يهدف إلى استعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في كفاءة المؤسسة الوطنية.

ومن المتوقع أن تخرج هذه الورشة، التي تضم نخبة من الوزراء والخبراء الدوليين، بتوصيات “عملياتية” لا تقبل التأجيل، لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وإسقاط مشاريع الفساد التي نخرت جسد الدولة لسنوات. إنها معركة “الإرادة السياسية” التي يخوضها الزنداني اليوم، لضمان أن يكون “التعافي الاقتصادي” حقيقة ملموسة يشعر بها المواطن في معيشته واستقراره على المديين المتوسط والبعيد.