نفذت إدارة جمارك منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، اليوم، عملية إتلاف لكميات كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية والممنوعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 46 مليون ريال يمني، في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
وأوضح مدير عام الجمرك، الأستاذ عبدالحق محمد لحسن، أن عملية الإتلاف جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مصلحة الجمارك، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس مستوى الجاهزية واليقظة في التصدي لمحاولات إدخال المواد الضارة والمخالفة.
وشملت المواد التي تم إتلافها 14,130 لترًا من مادة الميثانول ومواد الطلاء، و73,200 قرص من الأدوية المتنوعة، بينها (سولبادين وبنادول)، إضافة إلى 4,943 كرتون سجائر، فضلًا عن كميات من المواد الغذائية ومواد التغليف المنتهية الصلاحية.
وجرت عملية الإتلاف تحت إشراف لجنة مختصة من مصلحة الجمارك، وبمشاركة ممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العليا للأدوية، إلى جانب الجهات الأمنية المعنية، في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع تسرب المواد الضارة إلى الأسواق المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير التي تنفذها جمارك منفذ الوديعة لتعزيز الرقابة الجمركية، ومكافحة التهريب، وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق.
