ونقلت “النقار” عن مصدر في وزارة مالية الجماعة أن عمليات الخصم والتقليص التي تقوم بها وزارة المالية، تتم وفق توجيهات من اللجنة الاقتصادية العليا للجماعة، بمبرر دعم المجهود الحربي، وتراجع الإيرادات.
وكشف المصدر أن الوزارة تقوم بغربلة كشوفات الفئة “ب” التي تتسلم نصف مرتب كل شهر، لإحالة 30% منهم إلى الفئة “ج”، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الاقتصادية العليا للجماعة.
وأوضح المصدر أن توقيف مرتبات المعلمين في أشهر الإجازة، جاء كإحدى نتائج هذه الغربلة، مشيراً إلى أن هناك خيارات تدرسها اللجنة للتعامل مع من سيتم استبعادهم.
وأشار المصدر أن من بين الخيارات المطروحة تقليص موظفي المرافق التي تتسلم نصف مرتب شهرياً، بحيث يتم إحالة من يتم الاستغناء عنهم إلى الفئة “ج” مع إلزامهم بدوام أسبوعي بمعدل يوم إلى يومين، ومن تستدعي الحاجة لبقائهم سيتم تقليص جزئي لدوامهم، ووضعهم في فئة مؤقتة يصرف لها نصف راتب كل شهرين.
ولفت المصدر إلى أن العمل في كثير من الوحدات، بما فيها الوحدات الاقتصادية المستقلة، سيتم بطريقة الورديات نصف الشهرية، حيث سيتم تقسيم الموظفين إلى قسمين: قسم يعمل لمدة أسبوعين، والقسم الآخر يكمل العمل في الأسبوعين التاليين من الشهر، بحيث تحتسب المستحقات خلال فترة العمل فقط، وهو النظام الذي يجري تطبيقه منذ الربع الأخير من العام 2025 في عدد من الوحدات، من أبرزها الوحدة التنفيذية للمشاريع.
وأكد المصدر أنه تم سحب ما يصل إلى 250 مليون ريال من ميزانيات السلطات التشريعية والقضائية، وإيرادات الوحدات المستقلة كالاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والضرائب والجمارك، ونقلت الى حسابات في شركات صرافة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة تدرس إحالة آلاف الموظفين ممن تجاوزوا أحد الأجلين إلى التقاعد، بالمخالفة لتوصيات مجلس النواب بعدم الإحالة للتقاعد، مبيناً أنه سيتم تسكين المحالين في الفئة “د” المستحدثة، والتي يتم فيها منحهم ربع راتب كل ثلاثة أشهر.
ولفت المصدر أن الكشوفات التي تم إقرار إحالتها إلى التقاعد تضم حوالي ستة آلاف موظف، أغلبهم من التربية والتعليم والصحة والجامعات والاتصالات والأشغال ورئاسة الجمهورية والوزراء.
