تشهد دورة 2026 نمواً ملحوظاً مقارنة بالنسخ السابقة، حيث يُتوقع أن تستقطب ما بين 120 ألف و140 ألف زائر من مستثمرين وصناع قرار وقادة صناعة عالميين، مقارنة بأكثر من 122 ألف زائر في 2025، مما يعكس نمواً يقارب 1900% مقارنة بعام 2024. كما يرتفع عدد العارضين والشركاء إلى أكثر من 1100 جهة، بنسبة نمو تصل إلى 260% مقارنة بعام 2024، مع تمثيل 12 قطاعاً صناعياً.
تستهدف المبادرة توطين 5 آلاف منتج صناعي، ضمن استراتيجية إحلال الواردات، لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وتُسجل فرص الشراء الحكومية والخاصة نمواً ملحوظاً لتصل إلى 180 مليار درهم، مقارنة بـ 168 مليار درهم في العام السابق، مما يعكس الالتزام بدعم المنتج الإماراتي. وعلى صعيد التوظيف، من المتوقع توفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي، مقارنة بأكثر من 1200 وظيفة في النسخة السابقة.
تتضمن نسخة 2026 إطلاق مبادرات نوعية تعزز التحول الصناعي، أبرزها منصة الذكاء الاصطناعي التي تعرض أحدث تقنياته وحلول التصنيع الذكي، ومتحف الصناعة الذي يوثق مسيرة تطور القطاع في الدولة، ومركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وتوفير فرص التمويل، ومنصة البنية التحتية للجودة لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية عالمياً.
يعكس المنتدى رؤية واضحة بأن القطاع الصناعي أصبح ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاستقرار، من خلال التركيز على توطين سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويعزز استقلاليته.
