جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، كشفت عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأظهرت التحقيقات ارتباط الوقائع بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان، برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد. كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).
ويواجه المتهمون تهماً تشمل الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات. في الصفقة الأولى، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، وتم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة. أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.
تمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لإحباط المخطط قبل اكتماله، حيث أُلقي القبض على المتهمين. وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون. وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.
أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية، فضلاً عن اعترافات عدد من المتهمين وتسجيلات ومحادثات موثقة. وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال.
وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه.
