وأوضح محسن أن القطع اليمنية تأتي ضمن مزاد أوسع يضم أكثر من 120 قطعة أثرية من حضارات مختلفة، مشيرًا إلى أن المجموعة المعروضة تشمل تماثيل واقفة، ورؤوسًا آدمية، وشواهد حجرية، إضافة إلى تماثيل نصفية تعود لفترات تاريخية قديمة.
وبيّن أن هذه القطع صُنعت من مواد متعددة أبرزها الألباستر والحجر الجيري، ويعود تاريخ معظمها إلى الفترة الممتدة بين القرن السابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، ما يعكس عمق الحضارة اليمنية القديمة وتنوعها.
وأشار إلى أن من أبرز المعروضات تمثال لرجل واقف مصنوع من الألباستر بارتفاع 58 سم، إلى جانب زوج من التماثيل الجالسة من الحجر الجيري تعود للقرن السابع قبل الميلاد، وتُعد من أقدم القطع ضمن المجموعة.
ولفت الباحث إلى أن هذه الآثار تمثل شواهد مادية على الحياة الدينية والاجتماعية والتجارية في اليمن القديم، مؤكدًا أن عرضها في مزادات دولية يثير تساؤلات حول طرق خروجها من البلاد.
وكشف محسن عن مسارات تداول دولية معقدة لهذه القطع، حيث انتقلت بين عدة دول من بينها بلجيكا ولبنان وسويسرا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مرورًا بمجموعات خاصة وصالات عرض ومزادات عالمية في لندن وباريس.
وأبدى تساؤلاته بشأن مدى جدية تحرك الجهات المعنية لحماية هذا الإرث، داعيًا إلى تحرك رسمي ودولي عاجل لوقف بيع الآثار اليمنية المنهوبة، وتعقبها واستعادتها، وتعزيز إجراءات الحماية والتوثيق للحفاظ على التراث اليمني من الضياع.
