كشف مصدر حكومي مطلع عن معلومات خاصة وخطيرة تفيد بوجود تحركات تقودها لجنة المضبوطات الرئاسية، التي شكّلها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، لمحاولة الإفراج عن 68 حاوية مضبوطة في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن، تحتوي على معدات عسكرية متطورة وطائرات مسيّرة تابعة لمليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً.
وبحسب المصدر، فإن هذه الحاويات سبق أن أعلن جهاز مكافحة الإرهاب ضبطها في أغسطس 2025، وكانت متجهة إلى ميناء الحديدة عبر إحدى الشركات التجارية اليمنية، قبل أن يتم تحويلها إلى ميناء عدن عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة.
وأوضح المصدر أن اللجنة، برئاسة اللواء عبدالسلام الجمالي ونائبه عبدالله العولقي، التي كثّفت خلال الأيام الماضية تحركاتها لدى الجهات القضائية المختصة، بمساعدة أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، للمطالبة بالإفراج عن الحاويات المضبوطة، رغم أن محتوياتها لا تزال محجوزة كأدلة لدى النيابة الجزائية المتخصصة.
وأشار المصدر إلى وجود تنسيق مريب بين أطراف نافذة وسماسرة على صلة بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، حيث يُتهم مندوب اللجنة عبدالله العولقي بالتواصل المستمر مع تلك الجهات، في إطار استكمال ترتيبات صفقة تهدف إلى تمرير الإفراج عن هذه الشحنة الخطيرة، التي تتضمن معدات عسكرية وحربية حساسة، بما في ذلك طائرات مسيّرة حوثية.
وتثير هذه التحركات المشبوهة جملة من التساؤلات الملحّة، أبرزها: ما الهدف من محاولة الإفراج عن حاويات تحتوي على طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية حوثية في هذا التوقيت؟ وهل تأتي هذه الخطوة ضمن تفاهمات غير معلنة بين الحوثيين وأطراف إقليمية؟ وما مبرر تدخل لجنة المضبوطات الرئاسية في مسار قضائي سيادي بهذا الحجم؟
كما تطرح القضية تساؤلات إضافية حول طبيعة العلاقة بين اللجنة الرئاسية والجهات القضائية، وما إذا كانت هناك صفقة كبرى تُدار خلف الكواليس، خاصة في ظل إصرار مندوب اللجنة عبدالله العولقي والقيادة المشرفة عليها على المضي في هذا الملف، إضافة إلى ما أُثير حول وجود توجيهات رئاسية موجهة إلى النيابة بشأن الإفراج عن شحنة المعدات العسكرية الحوثية.
