أثار إعادة إصدار أوامر قبض قهرية من قبل النيابة العامة بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي مقدمتهم القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس وضاح الحالمي ، ونصر هرهرة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، وشكري باعلي رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة، تفاعلات سياسية وردود أفعال غاضبة، إلى جانب تضامن واسع في الشارع الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني، وسط جدل حول أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها في الساحة الجنوبية.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور عبده المعطري، الناطق الرسمي للحراك الجنوبي ورئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين والمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين، على هذه التطورات عبر منشور له على منصة فيسبوك.
وقال المعطري في منشوره إن البعض ينصح وضاح الحالمي باللجوء إلى النيابة لإلغاء أمر القبض بحقه، معتبرًا أن هذا الطرح يفترض وجود “سلطة ومعارضة ووضع طبيعي”.
وأضاف: “نحن لسنا معارضة بل نحن ثورة، نأخذ مطالبنا الحقوقية باعتبارها سلطة أمر واقع، وفي الأمور السياسية الأمر مختلف”، مؤكدًا أن الشعب المؤمن بعدالة قضيته هو “المحامي عن الحالمي وهرهرة وباعلي”.
وأشار إلى أن استهداف هؤلاء اليوم قد يتبعه استهداف آخرين لاحقًا، مضيفًا: “اليوم هؤلاء وغدًا غيرهم، لن نعود إلى المربع الأول، بل سنكمل المشوار حتى تحقيق الحرية واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة”.
وتأتي هذه التصريحات ضمن حملة تضامنية واسعة وردود أفعال غاضبة ومنددة بما وُصف بسياسة القمع وتكميم الأفواه واستهداف قيادات الثورة الجنوبية المؤمنة بالحرية والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.
الجدير بالذكر أن جهات نافذة في سلطة الأمر الواقع بعدن، وفي مقدمتهم محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ واللواء عبدالسلام الجمالي قائد قوات الأمن الخاصة وقائد قوات الأمن الوطني، كانوا قد مارسوا ضغوطًا على النيابة العامة لإعادة إصدار الأوامر القهرية بحق الثلاثة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك وفقًا لتعليمات تلقوها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونائبه أبو زرعة المحرمي والحاكم العسكري السعودي في عدن فلاح الشهراني.
