وأكد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن كل يوم يمر دون معالجة حقيقية للأزمات المتراكمة يضيف مزيداً من الغضب والإحباط إلى الشارع الذي بات يشعر بأن معاناته لم تعد تحظى بالأولوية لدى أصحاب القرار.
وأوضح أنه في العاصمة عدن، لم يعد الحديث عن الكهرباء مجرد شكوى موسمية، ولا عن المياه مجرد أزمة طارئة، ولا عن انهيار العملة مجرد أرقام اقتصادية، مضيفا أن هذه الملفات مجتمعة تحولت إلى جزء من حياة يومية قاسية يعيشها المواطن، وإلى عنوان لفشل مستمر في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وأشار إلى أن خطورة المشهد تزداد عندما يصبح المواطن محاصراً بين وعود لا تتحقق وأزمات تتفاقم للإصرار على عدم تأمين الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وفرص العمل وحماية الكرامة الإنسانية، متابعا “في ظل غياب هذه المقومات الأساسية، تبدأ شرعية الأداء بالتآكل مهما كانت المبررات السياسية”.
وأردف “من الناحية القانونية والسياسية، تتحمل الحكومة اليمنية المسؤولية المباشرة عن تردي الأوضاع بحكم موقعها الرسمي واختصاصاتها الدستورية، غير أن حجم النفوذ والتأثير الذي تمارسه السعودية في مناطق “الشرعية ” يجعلها جزءاً أساسيا من معادلة المسؤولية السياسية”.
ورأى أن “تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك لا يغير من حقيقة أساسية مفادها أن المواطن في عدن لا يبحث عن سجالات سياسية بقدر ما يبحث عن حلول، فالأم التي تعاني من انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف القاسية، والموظف الذي لم تعد رواتبه تكفي احتياجات أسرته، والشاب الذي يواجه البطالة وانسداد الأفق، جميعهم يريدون معالجة واقعية لا تبادل الاتهامات”.
وشدد على أن أخطر ما يواجه الجنوب اليوم ليس فقط تدهور الخدمات، بل تراجع الثقة الشعبية، لافتا إلى أن “الثقة هي الرصيد الحقيقي لأي سلطة أو مشروع سياسي، وعندما تبدأ بالتآكل يصبح الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة، والتاريخ السياسي في مختلف أنحاء العالم يثبت أن الأزمات الاقتصادية والخدمية قد تتحول إلى أزمات سياسية عميقة إذا استمرت دون معالجة”.
واعتبر أن الرسالة التي تخرج اليوم من عدن واضحة وصريحة: “لا شرعية مع الجوع، ولا استقرار في ظل الظلام، ولا مستقبل لأي مشروع سياسي يتجاهل معاناة الناس وكرام”.
