هزّت العاصمة عدن قضية أخلاقية وإنسانية بالغة الخطورة، عقب نشر شهادات وتسجيلات صوتية للمجرم قائد قوات الأمن الوطني – قطاع المنصورة، مازن حازب، الذي ارتكب انتهاكات جسيمة بحق فتيات قاصرات من أسر فقيرة، في وقائع أثارت صدمة وغضباً واسعاً في الشارع.
وبحسب ما نشرته شهادات موثقة لاسرة الفتيات ، فإن مازن حازب المقرب من اللواء عبدالسلام الجمالي وجلال الربيعي متهم باستغلال صفته الأمنية ونفوذه العسكري لابتزاز فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً، عبر تهديدها وإجبارها على الخروج معه لممارسات غير أخلاقية، ملوحاً باعتقال شقيقها الذي كان يمنعها من ذلك، في حال رفضت الاستجابة.
وتؤكد الوقائع أن الفتاة، وهي يتيمة وتنتمي لأسرة فقيرة من منطقة لبعوس بيافع، رفضت الخضوع لتلك الضغوط، ما دفع حازب ، وفق الشهادات ، إلى تصعيد التهديدات، متوعداً بإلحاق الأذى بأسرتها، في سلوك اعتبره ناشطون استغلالاً فجاً للسلطة الأمنية خارج إطار القانون.
كما تشير المعلومات إلى أن هاتف الفتاة لا يزال بحوزة المجرم السفاح مازن حازب، حيث يقوم بحسب الشهادات بابتزازها بصور خاصة، في انتهاك صارخ للخصوصية والكرامة الإنسانية.
وفي شهادة أخرى صادمة، كشفت أم إحدى الفتيات عن تعرض أسرتها لسلسلة انتهاكات بدأت بمداهمة منزلهم في مديرية المنصورة، واختطاف زوجها (أو أحد أقاربها) واعتقال خطيب ابنتها بتهم وُصفت بالملفقة، قبل أن تتبعها محاولات استدراج الفتيات واستغلال ظروفهم المعيشية.
وأوضحت أن مازن حازب طلب اصطحاب ابنتها القاصر في سيارته الخاصة، ومنعها من الاقتراب أثناء ذلك، ثم حاول استدراج شقيقتها الأخرى وطلب فتح هاتفها، قبل أن يطلق تهديدات مباشرة بالقتل والتصفية في حال كشف ما جرى.
كما تضمنت التسجيلات الصوتية الموثقة بعلم الأسرة نفسها والتي سمحت بنشرها لوسائل الإعلام بعد ان تسترت عليه قوات الامن الوطني وكشفت عن مضامين صادمة، من بينها اصدار أوامر صادرة من نقاط أمنية تابعة له في جولة كالتكس، تتعلق بابتزاز مواطنين وسجنهم بعد افتعال قضايا للحصول على الأموال، مستغلين حالة الخوف وضعف المواطنين.
وتشير الشهادات إلى أن الأسرة اضطرت إلى تغيير مكان سكنها هرباً من الضغوط، إلا أن الملاحقة استمرت، حيث تم اقتحام منزلهم الجديد ومصادرة هواتف الفتيات، رغم تقديم شكوى رسمية لم تلقَ أي استجابة.
وتحمّل الشهادات أيضاً مسؤولية غير مباشرة لقيادات أمنية أعلى، مشيرة إلى أن مازن حازب يعمل تحت إشراف قيادات في الأمن الوطني بعدن، في مقدمتهم جلال الربيعي قائد قوات الامن الوطني في عدن وحارسه الشخصي واللواء عبدالسلام الجمالي قائد قوات الامن الخاصة وقوات الامن الوطني ، بالإضافة إلى ابو زرعه المحرمي مع مطالبات بفتح تحقيق يشمل كل من يثبت تورطه أو تستره.
القضية التي وُصفت بأنها “جريمة هزّت الرأي العام” فجّرت موجة غضب واسعة، خاصة في أوساط أبناء الجنوب كافة الذين دعوا إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية الضحايا باعتبار القضية أخلاقية وإنسانية تتجاوز كل الاعراف وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف .
وطالب ناشطون وحقوقيون الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة ومجلس القيادة الرئاسي، بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف، والقبض على مازن حازب، وعصابته في قوات الامن الوطني وتقديمه للعدالة، وضمان الحماية الكاملة للضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأكدوا أن خطورة هذه القضية لا تكمن فقط في طبيعة الاتهامات، بل في كونها تمثل نموذجاً خطيراً لانتهاك القانون واستغلال النفوذ العسكري في ارتكاب جرائم تمس الشرف والكرامة الإنسانية.
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، تبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى جدية الدولة في فرض سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، ووضع حد لأي ممارسات إجرامية تُرتكب تحت غطاء السلطة.
