وقال سلام، إن لبنان خاض غمار المفاوضات لأنها تعتبر الخيار الأقل كلفة على البلاد مقارنة بالحرب والدمار، مؤكدا أن الحكومة ستدرس أي ترتيبات أمنية يطرحها الجانب الإسرائيلي، وستناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، وفقاً للمصالح الوطنية اللبنانية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن لبنان قد تم إطلاعه على تفاصيل الخلية التي تشكلت في سويسرا، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن مسار مفاوضات واشنطن مختلف تماماً عن هذه الخلية السويسرية، وأن لكل منهما مساره المستقل.
وفي معرض رده على أسئلة حول دور “حزب الله”، قال سلام: “لم أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته”، مشيرا إلى أن قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة ترضي إسرائيل، بل هي مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها وطنياً، وقد تأخر لبنان في تنفيذها طويلا.
وأضاف أن حزب الله قد التزم، من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءا منها، بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح.
وتابع سلام: “حزب الله التزم مجددا في عام 2024، من خلال حكومة ميقاتي واتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح بيد الدولة، وقد حدد الاتفاق بوضوح الجهات الست الشرعية المخولة بحمل السلاح”.
