كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” عن توثيق 761 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في أمانة العاصمة صنعاء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025م، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 10 بالمائة مقارنة بعام 2024، الذي شهد توثيق 692 انتهاكاً.
وجاء ذلك خلال فعالية إشهار التقرير الذي حمل عنوان “أنا جاوع”، حيث أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن هذه التقارير تمثل وثائق قانونية مهمة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتسهم في ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم مستقبلاً، داعياً المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على المليشيا لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق اليمنيين.
وأوضح التقرير أن الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات الموثقة بواقع 162 حالة، تلاه النهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة بـ65 حالة، ثم الاعتداء على القطاع الخاص بـ62 حالة، والاعتداء على الحق في الحياة بـ53 حالة، والتطييف بـ52 حالة، فيما سجلت المحاكمات السياسية غير القانونية والانتهاكات بحق الطفولة 51 حالة لكل منهما.
كما رصد التقرير 40 انتهاكاً في قطاع التعليم، و37 حالة استغلال للوظيفة العامة وتعسف وظيفي، و31 اعتداءً على الممتلكات العامة، و29 انتهاكاً للحريات الدينية، و23 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، و21 حالة تعذيب وإهمال طبي، و20 اعتداءً على منظمات المجتمع المدني، و19 حالة اعتداء جسدي ولفظي، و18 حالة اقتحام منازل، و16 حالة تحريض وكراهية وتخوين، إضافة إلى 11 حالة إخفاء قسري.
وبيّن التقرير أن شهر سبتمبر سجل أعلى معدل للانتهاكات بواقع 107 انتهاكات، فيما جاءت مديرية السبعين في صدارة المديريات الأكثر تضرراً بـ144 انتهاكاً، تلتها مديرية بني الحارث بـ127 انتهاكاً.
وأشار إلى توثيق 156 انتهاكاً استهدفت المواطنين على خلفية الاحتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، إلى جانب 129 انتهاكاً بحق العاملين في المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، شملت حالات احتجاز وإخفاء قسري ومداهمات لمقار المنظمات ومنازل موظفيها.
ولفت التقرير إلى استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بأمانة العاصمة، موضحاً أن معدلات الفقر تراوحت بين 75 و80 بالمائة من الأسر، مع انخفاض متوسط الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 45 و60 بالمائة، واستمرار انقطاع مرتبات أكثر من 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، فضلاً عن إغلاق ما بين 30 و45 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختامه، دعا التقرير إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، مطالباً الحكومة الشرعية بتعزيز آليات حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات.
كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وضمان حماية الحريات العامة والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق.
