واستهلت الهيئة اجتماعها بإقرار محضر اجتماعها السابق بعد مناقشته والمصادقة عليه، مؤكدة أهمية الالتزام بالعمل المؤسسي وتعزيز مستوى الأداء والانضباط بما يسهم في رفع كفاءة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ نصر هرهرة أن التطورات السياسية تشهد تسارعًا ملحوظًا، معتبرًا أن ما يجري في المشهد الحالي يأتي ضمن ترتيبات وخطط أُعدّت منذ عام 2022م، الأمر الذي يستوجب أعلى درجات الوعي والجاهزية للتعامل مع مستجدات المرحلة.
وأبدت الهيئة الإدارية رفضها للبيان الصادر عن رئيس مجلس الوصاية والاحتلال المدعوم سعوديا، المدعو رشاد العليمي، بشأن استئناف تصدير النفط وتوجيه الجزء الأكبر من عائداته الى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، معتبرة أن هذه الخطوة تتجاهل التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب والقوات المسلحة الجنوبية في مواجهة المشروع الحوثي، وتعكس تقاطعًا في المصالح بين السلطات المدعومة من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
كما أعلنت الهيئة رفضها لخارطة الطريق التي ترعاها المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها لأي ترتيبات تتضمن إشراك القتلة والإرهابيين ضمن عمليات تبادل الأسرى، مشيدة في الوقت ذاته بموقف “النكف القبلي” الذي انطلق من ردفان، والذي أسهم في إفشال تلك الترتيبات.
وأشادت الهيئة الإدارية بالتصعيد الشعبي في مختلف محافظات الجنوب، مؤكدة أنه يجسد الرفض الشعبي للوصاية الخارجية ومحاولات فرض أجندات تتعارض مع تطلعات شعب الجنوب وإرادته.
وأكدت الهيئة أن أبناء الجنوب سيقفون بحزم في مواجهة أي قرارات أو ترتيبات تمس ثرواتهم أو تتيح التصرف بها بعيدًا عن إرادتهم، مشددة على أن ثروات الجنوب حق أصيل لشعبه ولا يجوز المساس بها أو التصرف فيها تحت أي مبرر.
واستمعت الهيئة، خلال الاجتماع، إلى الخطط المقدمة من رؤساء المجموعات المشكلة في إطار الجمعية الوطنية، مؤكدة أهمية مواءمتها مع الحراك الشعبي وبما يتوافق مع أولويات ومتطلبات المرحلة، كما ناقشت تقريرًا خاصًا بتقييم فعالية السابع من يوليو من مختلف الجوانب، واتخذت بشأنه عددًا من الملاحظات والتوجيهات الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز جودة الفعاليات المستقبلية.
