وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصعيد الجنوبي الشامل، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار الحكومة في انتهاج سياسات تمس حقوق العسكريين والأمنيين، وفي مقدمتها عدم انتظام صرف المرتبات، وتأخر صرف رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو من العام الجاري، إلى جانب عدم صرف مستحقات مالية متأخرة تعود لأعوام سابقة.
وأكد البيان تمسك الهيئة بجملة من المطالب، أبرزها استكمال منح الرتب العسكرية المستحقة وفقاً للقانون قبل تنفيذ إجراءات إصدار البطاقات العسكرية الجديدة، ودمج التسويات المالية مع المرتبات، وتمديد عمل اللجنة القضائية المختصة بمعالجة مظالم العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين قسراً من وظائفهم، بما يتيح استكمال معالجة ملفات جميع المتضررين.
كما أعلنت الهيئة رفضها لأي قرارات بالإحالة إلى التقاعد قبل معالجة أوضاع العسكريين المحرومين من حقوقهم ورتبهم المستحقة، معبرة عن استنكارها لما وصفته بإجراءات الحكومة المتعلقة بملفات بعض المحكومين في قضايا إرهابية، إضافة إلى رفضها ما اعتبرته إقصاءً لكفاءات عسكرية وأمنية جنوبية وإحلال شخصيات أخرى بدلاً عنها.
وجددت الهيئة العسكرية العليا تأكيدها الوقوف إلى جانب القيادة السياسية الجنوبية برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، معلنة تأييدها للبيان السياسي والإعلان الدستوري الجنوبي الصادر في الثاني من يناير 2026.
ودعت الهيئة في ختام بيانها العسكريين والأمنيين وأسر الشهداء والجرحى ومنتسبي المقاومة الجنوبية والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء العاصمة عدن إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة أن التحرك يهدف إلى المطالبة بالحقوق المعيشية والوظيفية والخدمية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للعسكريين والأمنيين وكافة أبناء الجنوب.
