وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أوضحت فيه أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية. وحذرت الإمارات من أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط اقتصادي يمثل أعمال قرصنة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
وشددت الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات لضمان التزامها بوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يخدم أمن المنطقة واستقرار التجارة العالمية.
تزامناً مع ذلك، توالت الإدانات العربية للهجوم. فقد أعربت المملكة العربية السعودية عن أشد استنكارها، معتبرة الاعتداء تهديداً لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدان الأردن وقطر الهجوم، واصفين إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة.
من جانبه، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الهجوم بأنه “تصعيد خطير ومرفوض”. وأدانت مملكة البحرين والكويت الاعتداء، مؤكدتين أنه يمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن.
