واعتبر أن استمرار شبكات تهريب الأسلحة إلى عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يكشف حجم الثغرات التي سمحت لطهران بتوسيع نفوذها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وعبر في تصريحات لشبكة �فوكس نيوز�، عن الارتباط بين أمن باب المندب وضرورة التعامل الحازم مع شبكات تهريب الأسلحة والمسيّرات والوقود التي تصل إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محذرا من أن أي تساهل مع هذه الشبكات ينعكس مباشرة على أمن اليمن واستقرار الملاحة الدولية.
وتطرق الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، إلى ملف صفقة تبادل الأسرى التي تجري برعاية أممية، محذرا من الإفراج عن أشخاص أدينوا بالتورط في تهريب أسلحة ومسيّرات ووقود إلى الحوثيين الإرهابيين.
وتعكس تحذيرات المجلس مخاطر تحول صفقات التبادل إلى منفذ يعيد عناصر مرتبطة بشبكات التهريب إلى النشاط مجددا، في وقت تتصاعد فيه العمليات الحوثية بالبحر الأحمر، بينما تؤكد الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن دورهما في عمليات التبادل لا يشمل تحديد أسماء الأشخاص المفرج عنهم، وأن اختيار القوائم يخضع لاتفاق الأطراف المعنية.
وبحسب رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي العربي فإن النفوذ الإيراني في اليمن لا يعتمد فقط على شحنات الأسلحة المباشرة، وإنما على شبكة أوسع تتداخل فيها طرق تهريب السلاح والوقود والمكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
واعتبر البيض أن تعطيل هذه المسارات يجب أن يكون جزءا أساسيا من أي استراتيجية دولية لحماية الملاحة، موضحا أن اعتراض الصواريخ والمسيّرات بعد إطلاقها يعالج النتيجة فقط، في حين يبدأ الحل الجذري من قطع خطوط الإمداد التي تجعل إطلاقها ممكنا.
وتعكس تصريحات البيض تداعيات تصاعد التهديدات الإيرانية والحوثية للممرات البحرية، وتحول البحر الأحمر وباب المندب إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة الإقليمية، إذ تسيطر مليشيا الحوثي الإيرانية على مساحات من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، وسط اتهامات متواصلة لطهران بتزويد الجماعة بتكنولوجيا الصواريخ والمسيّرات والمكونات العسكرية والخبرات الفنية.
ويرى المجلس الانتقالي أن تأمين الجنوب والساحل والممرات المؤدية إلى باب المندب يمثل جزءا أساسيا من أي استراتيجية حقيقية لمواجهة النفوذ الإيراني والتنظيمات المتطرفة وشبكات التهريب.
