وجدد الوزراء، في بيان مشترك، إدانتهم لأعمال العنف والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا تمس بأي شكل من الأشكال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وحذر الوزراء، من أن تنفيذ مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعزيز التوسع الاستيطاني والدفع نحو ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن تقويض التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدوا أن هذه الإجراءات تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تشكل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادرات الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، بما فيها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الآليات المقترحة لتنفيذها، بما في ذلك «مجلس السلام».
كما أكدوا أهمية التزام ترامب المعلن بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بهدف دعم الاستقرار وإنهاء الصراع.
وجددت الدول الثماني، تأكيدها أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثل «السبيل الوحيد القابل للتطبيق» لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وحذر الوزراء من أن الخطوات الرامية إلى تقويض حل الدولتين ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، فضلًا عن تقليص فرص تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
وفي إطار تعزيز المساءلة، أعرب الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية إلى اتخاذ تدابير دولية مناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل مخطط «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
