واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير ذات الصلة بالقطاع النفطي، حيث أكدت الهيئة ضرورة الحفاظ على أراضي القطاعات النفطية وعدم المساس بها، إلا في إطار القوانين والأنظمة المنظمة للاستثمار في المجال النفطي، وبما يضمن حماية الموارد وتنظيم استغلالها وفق الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بالوضع الغذائي، ناقش الاجتماع مستوى المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، مؤكداً أهمية البحث عن بدائل وإجراءات كفيلة بالمساهمة في تعزيز المخزون الغذائي وتحقيق استقرار السوق المحلية، والحد من انعكاسات الأزمات الاقتصادية على المواطنين.
ووقف الاجتماع أمام الأزمات الخدمية والمعيشية التي تمر بها محافظات الجنوب، وفي مقدمتها أزمة الغاز التي أثقلت كاهل المواطنين، مشدداً على ضرورة معالجة الأزمة والحد من تداعياتها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان الاجتماع قد ناقش محضره السابق، ووقف أمام مستوى تنفيذ ما ورد فيه من توصيات ومخرجات، إلى جانب استعراض تقارير عن مستوى إنجاز إدارات الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من مهام.
