ووصفت الهيئة ما تعرض له القياديان بالتجاوز الخطير للقانون والانتهاك الصريح للحقوق والحريات العامة، مؤكدة أن استهداف الكوادر والناشطين الجنوبيين لن يثنيهم عن مواصلة مهامهم الوطنية، ولن ينجح في فرض سياسة الأمر الواقع أو تكميم الأفواه ومصادرة حق المواطنين في التعبير والعمل السياسي والمجتمعي.
نبّهت الهيئة المساعدة من أن استمرار هذه الممارسات الأمنية يمثل تصعيداً خطيراً تتحمل الجهات القائمة عليه كامل المسؤولية عن تداعياته، لافتة إلى أن التعامل خارج نطاق الأطر التشريعية يؤدي إلى تعميق حالة الاحتقان وتهديد السلم المجتمعي وزيادة حدة التوتر بمديريات الوادي والصحراء.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، والكشف عن ملابسات احتجازهما وتمكينهما من حقوقهما، محملة سلطات الوصاية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامتهما وحياتهما، مشددة على ضرورة وقف كافة أشكال الاستدعاءات والملاحقات التي تطال قيادات وكوادر المجلس.
وناشدت المنظمات الحقوقية الاضطلاع بمسؤولياتها عبر رصد الواقعة والانتهاكات المتكررة، والعمل على حماية الحريات العامة ومواجهة الممارسات المخالفة للمواثيق، مجددة التأكيد أن كرامة الإنسان وحريته وحقه في التعبير خيارات أصيلة لا يجوز مصادرتها تحت أي مبرر.
