وظهرت إحدى الأسيرات في المقطع وهي تتحدث عن ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى استمرار اقتحام أقسام الأسيرات ليلا ونهارا، وعدم مراعاة خصوصيتهن.
وقالت الأسيرة إن إدارة السجون تحرمهن من حقوق أساسية، بينها عدم توفير مياه صالحة للاستخدام، والحرمان من الاستحمام لعدة أيام، وحرمان الأسيرات المريضات من الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى نقص المستلزمات الشخصية الأساسية.
وفي المقابل، ظهر بن غفير أمام الكاميرات متفاخرا بإجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وقال إنه “المسؤول الأول عن تقليص الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين إلى أدنى المستويات الممكنة”.
وأضاف أنه “ألغى التسهيلات وضغط على ظروف الاعتقال لتصبح في الحد الأدنى”، في وقت رفض فيه الاستجابة لمطالب الأسيرات المتعلقة بظروف احتجازهن.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تصعيدية تنتهجها ما تسمى وزارة الأمن القومي وإدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات منذ تولي بن غفير منصبه أواخر عام 2022.
وبحسب المادة، شملت الإجراءات تقليص كميات الطعام والمياه، وإلغاء الزيارات، والحرمان من العلاج، واقتحام الأقسام بالكلاب والغاز، إضافة إلى التفتيش العاري والعزل الانفرادي.
وتقول مؤسسات حقوقية وقوى معنية بشؤون الأسرى إن تحويل قضية الأسرى والأسيرات إلى أداة للمزايدات السياسية يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين، داعية إلى تدخل دولي لحمايتهم من العقاب الجماعي والتنكيل.
