استهداف المواقع العسكرية والتجمعات النظامية الجنوبية التي ترابط في ثغور الوطن لحماية السكينة العامة ومكافحة الإرهاب والتهريب، يمثل تجاوزا خطيرا يفرض اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فتح التحقيقات الشفافة ورفع الملفات القضائية لمحاسبة كل من تورط في إصدار الأوامر أو التخطيط أو التنفيذ لهذه الغارات الغادرة.
المطالبة الحازمة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الناجزة ليست مجرد تحرك حقوقي أو رغبة في الثأر، بل هي استحقاق وطني وأخلاقي لا مناص عنه لصيانة كرامة المؤسسة العسكرية الجنوبية.
المحاسبة على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء القوات المسلحة الجنوبية ودماء شهدائهم الزكية هي حقوق سيادية وشخصية لا تسقط بالتقادم، ولن تمحوها السياسات المؤقتة أو محاولات التغاضي والتسويف.
فالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية تؤكد جلياً أن جرائم استهداف القوات النظامية الحامية للأرض والمدنيين تبقى مفتوحة أمام جهات المحاسبة القضائية والدولية حتى ينال كل جاني جزاءه العادل.
وفي هذا السياق، يقف أبناء الجنوب وقواتهم المسلحة بالمرصاد لكافة مخططات قوى الاحتلال والمشاريع التخريبية التابعة لأجندات التفافية، التي تسعى لاستنزاف القوات الجنوبية وتقويض مكتسبات الشارع الجنوبي.
التوهم بأن ضرب الحصن المنيع للجنوب سيمهد الطريق لإعادة فرض الهيمنة أو إحداث الفراغ الأمني هو رهان خاسر؛ فالوعي الجنوبي الصلب، والتلاحم الميداني بين الشعب ومؤسسته العسكرية، يشكلان السد المنيع الذي سيفشل كل المؤامرات. إن مخططات قوى الشر والعدوان لن تمر مرور الكرام، وكل محاولة للمساس بالسيادة الجنوبية ستواجه بإرادة صلبة لا تلين.
الوفاء الحقيقي لتضحيات الشهداء والجرحى يكمن في التمسك الصارم بمبدأ المحاسبة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب. فدماء أبطال الجنوب هي العهد والأمانة، والتأكيد على محاكمة المتسببين في القصف السعودي الغاشم هو القول الفصل الذي يضمن صون كرامة الالحدثي، واستعادة كامل حقوقه، وبناء مستقبله الآمن والمستقل بعيداً عن وصاية أو إملاءات قوى العدوان والتخريب.
