واستعرض الاجتماع المستجدات والتطورات الأمنية والاقتصادية في وادي حضرموت ومديرية القطن، وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات، إلى جانب بحث سبل تعزيز العمل المجتمعي والمؤسسي ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المستويات التنظيمية.
واستعرضت الهيئة تقرير ما بين الدورتين والذي تضمن أبرز الأعمال والأنشطة التي نفذتها القيادة المحلية خلال الفترة السابقة، ومستوى تنفيذ المهام والبرامج، وما رافقها من صعوبات ومعوقات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والميدانية المرتبطة بسير العمل.
ووقف الاجتماع أمام تقرير النزولات الميدانية إلى اللجان المحلية في مراكز المديرية، وما تم خلالها من متابعة وتقييم لمستوى نشاط اللجان والاطلاع على احتياجاتها، مؤكدًا أهمية مواصلة المتابعة وتعزيز التواصل مع المراكز المحلية.
وناقش الاجتماع استكمال تأسيس بقية المراكز المحلية والإجراءات المتعلقة بها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تفعيل عمل المراكز القائمة والارتقاء بمستوى أدائها وتوسيع دائرة نشاطها، بما يعزز التواصل مع المجتمع ومتابعة القضايا والاحتياجات المحلية.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف النزوح من المحافظات الشمالية، حيث عبر المجتمعون عن رفضهم لما وصفوه بالنزوح غير المنظم، مؤكدين أن استمرار تدفق النازحين إلى محافظة حضرموت وواديها ومديرياتها بصورة غير منظمة يفرض ضغوطًا إضافية على الخدمات والموارد.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون أهمية توحيد الصف وتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ العمل المؤسسي والمجتمعي، وتكثيف الجهود خلال المرحلة الراهنة لمواجهة التحديات، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على تماسك المجتمع ويخدم المصلحة العامة، مع رفع مستوى التنسيق مع اللجان المحلية في المراكز لمواجهة أي طارئ.
