واستنكرت حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من قيادات ونشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت بحضور فريق المستشارين بالهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل والفوري لتقصي الحقائق على الأرض ووقف القمع الممنهج ضد المدنيين في محافظة حضرموت.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وحمّلت الجهات المسؤولة والسلطة المحلية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن أي تصعيد أو تداعيات خطيرة قد تترتب على هذه الممارسات.
وشددت على أن تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت لن يكون ممكنًا إلا عبر تمكين النخبة الحضرمية من أداء دورها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، ورفض استمرار بقاء المحافظة تحت سيطرة قوات الطوارئ اليمنية.
وناقش الاجتماع الرؤى السياسية للمرحلة القادمة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز الحضور الدبلوماسي والسياسي لقضية شعب الجنوب في مختلف المحافل، مشدداً بأن عمل الشؤون الخارجية يجب أن يكون انعكاسًا مسؤولًا لتطلعات الشارع الجنوبي، ومعبرًا صادقًا عن تضحياته ونضاله المشروع.
