ووفقاً لمصادر محلية وحقوقية، قامت عناصر الميليشيا باقتياد الرقيمي إلى جهة مجهولة، ورفضت منذ ذلك الحين تزويد أسرته بأي معلومات حول مكان احتجازه أو السماح بأي تواصل معه. هذا الاحتجاز الذي يمتد لستة أشهر دون توجيه اتهامات رسمية أو عرضه على أي جهة قضائية، يصنفه المراقبون بوضوح كجريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان تتحمل الجماعة كامل المسؤولية عنها.
تأتي حادثة اختطاف الرقيمي ضمن نمط متكرر من استهداف الكفاءات الرياضية والمدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. ويشير مراقبون إلى أن هذا السلوك يعكس سياسة قمعية تهدف إلى إخماد أي حضور اجتماعي مستقل، حتى في المجال الرياضي البعيد عن أي استقطاب سياسي مباشر.
وفي الأوساط الرياضية، تصاعدت حدة الاستنكار، حيث اعتبر ناشطون أن استمرار احتجاز شخصية رياضية بارزة دون سند قانوني يمثل اعتداءً على النسيج الاجتماعي ككل وليس على الفرد المعني فحسب.
من جانبها، أطلقت أسرة الكابتن الرقيمي نداءات متواصلة تطالب بالإفراج الفوري عنه، محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. كما وجهت الأسرة دعوات عاجلة للأمم المتحدة وبعثتها في اليمن للتدخل الفوري والضغط لإنهاء ملف المعتقلين تعسفياً، داعية الاتحادات والهيئات الرياضية المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف واضح دفاعاً عن أحد رموزها.
