وأشارت المنظمة، في تقريرها الأخير حول الأسواق والتجارة، إلى أن أكثر من 18 مليون يمني، أي ما يقارب نصف السكان، سيبقون ضمن مستويات متقدمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة المقبلة، وفقاً لنتائج التصنيف المرحلي المتكامل، مع احتمالات استمرار هذا الوضع أو تفاقمه في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتزايدة.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أوضحت الفاو أن الإجراءات النقدية الأخيرة ساهمت بشكل مؤقت في استقرار سعر العملة المحلية وانخفاض نسبي في أسعار السلع الغذائية، إلا أن هذا التحسن ما يزال هشاً وقابلاً للتراجع في أي وقت.
في المقابل، وصفت المنظمة الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين بأنها أكثر صعوبة، نتيجة تراجع الأمطار، وتأثيرات الصقيع، واستمرار النزاعات المحلية، إلى جانب انخفاض الواردات وتراجع الأجور، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر بشكل متسارع.
كما رجّحت الفاو أن يظل الإنتاج الزراعي عند مستويات متوسطة أو دونها، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استئناف برامج المساعدات الغذائية والدعم الزراعي.
وأكدت المنظمة أن الأزمة الغذائية في اليمن تتغذى على مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل التوترات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتدهور دخل الأسر، إضافة إلى القيود المحلية التي تعيق الوصول إلى الغذاء، ما ينذر بتفاقم المعاناة المعيشية لملايين اليمنيين.
