فجّر مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء، اليوم، موجة غضب واسعة بإصدار بيان إدانة واستنكار شديد اللهجة على خلفية ما وصفوه بـ”الجريمة البشعة” التي تعرض لها المواطن المغترب محمد ناجي محمد الرشدي في منفذ الوديعة الحدودي، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون واعتداءً صريحًا على كرامة المواطن اليمني وحقوقه.
وقال البيان إن الرشدي تعرّض – بحسب ما ورد فيه – إلى القبض التعسفي والتفتيش والنهب والترويع داخل منفذ سيادي يفترض أن يكون بوابة عبور آمنة لكل اليمنيين، قبل أن تنتهي معاناته – وفق البيان – بوفاته قهرًا وكمَدًا بعد خروجه من الاحتجاز، في حادثة أثارت استياءً واسعًا وصدمة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والقبلية بمحافظة البيضاء.
وأوضح البيان أن المواطن الرشدي كان يحمل مبلغًا ماليًا قدره 426,800 ريال سعودي على سبيل الأمانة، قبل أن يتعرض – بحسب البيان – لعملية مصادرة ونهب دون أي محضر ضبط قانوني أو مسوغ شرعي، في واقعة وصفها مشايخ ووجهاء البيضاء بأنها “جريمة مكتملة الأركان”.
وأضاف البيان أن الضحية واجه لاحقًا اتهامًا بالتزوير يتعلق بمبلغ 120 ألف ريال سعودي، واعتبر الموقعون على البيان أن هذه التهمة جرى تلفيقها دون أي تقرير فني أو سند قانوني، واستخدامها – وفقًا للبيان – كغطاء لاحتجازه ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية، قبل الإفراج عنه بعد نهب أمواله وجواز سفره وهواتفه الشخصية.
وحمّل البيان المسؤولية الكاملة والمباشرة لما جرى لكل المتورطين في القضية، وعلى رأسهم عبدالغني الغنيي، الذي قال البيان إنه كان يشغل منصب ضابط أمن المنفذ في حينه، إلى جانب كل من شارك أو تستر أو استفاد من عملية الاستيلاء على الأموال والتصرف بها خارج إطار القانون.
وأكد مشايخ ووجهاء البيضاء أن فاجعة الرشدي لم تتوقف عند حدود الوفاة، بل امتدت – بحسب البيان – إلى مأساة إنسانية أشد قسوة طالت أسرته وأطفاله السبعة الأيتام، بينهم طفل وُلد بعد وفاة والده بأربعة أشهر، مشيرين إلى أن الأسرة تواجه اليوم تداعيات كارثية بعد صدور حكم قضائي من محكمة السوادية الابتدائية يُلزم ورثة الضحية بسداد المبلغ المنهوب، في مشهد وصفه البيان بأنه “ظلم مضاعف يلاحق الأيتام بدلًا من إنصافهم”.
وطالب البيان المجلس القيادي الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية المختصة بسرعة التحرك العاجل لإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية، واستعادة الأموال المنهوبة وتسليمها إلى ورثة محمد الرشدي، إلى جانب تعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، مؤكدًا أن إنصاف الأيتام بات واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل.
وشدد البيان على أن أبناء محافظة البيضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه القضية، ولن يسمحوا – بحسب تعبيرهم – بأن تتحول المنافذ السيادية إلى أوكار للابتزاز والنهب والتعسف، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى كافة الوسائل القانونية والقضائية والقبلية المشروعة حتى يتم رد الاعتبار للضحية وإنصاف أسرته ومحاسبة الجناة.
وتحوّلت القضية، خلال الساعات الماضية، إلى ملف رأي عام في الأوساط المحلية، وسط مطالبات متصاعدة بفتح تحقيق شفاف وعاجل يكشف ملابسات الحادثة، ويضع حدًا لما وصفه ناشطون ووجهاء بـالعبث الذي يسيء لهيبة الدولة ويقوض ثقة المواطنين بمؤسساتها.
