واعتبر في بيان أن هذه الخطوة تمثل خروجاً واضحاً عن الأطر القانونية وانزلاقاً خطيراً نحو تسييس المؤسسات القضائية لخدمة أجندات ضيقة، مؤكداً أن هذه الممارسات تأتي في سياق استهداف العمل السياسي المنظم ومحاولة لعرقلة دور القيادات الوطنية التي تعبر عن تطلعات أبناء الجنوب.
وشدد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة ونهجاً قائماً على الترهيب والتضييق، معلناً وقوف التحالف الكامل إلى جانب الحالمي ورفضه المطلق لأي محاولات للنيل من القيادات الوطنية الجنوبي.
ودعا تحالف “عماد” كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حق العمل السياسي الحر وصون كرامة المناضلين، محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان.
وجدد تمسكه بخيار النضال السلمي والدفاع عن حقوق أبناء الجنوب بكافة الوسائل المشروعة، رافضاً الصمت حيال أي تجاوزات تمس المشروع السياسي الوطني.
