يواجه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، عاصفة من الانتقادات الحادة والاتهامات المباشرة بالانخراط في مسار وصفه مراقبون بـ“الخطير”، يتمثل في إعادة تنشيط وتمكين جمعيات ومنظمات مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح (جماعة الإخوان في اليمن)، بينها كيانات محظورة دوليًا وأخرى مرشحة للإدراج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية كمنظمات داعمة للإرهاب.
وتتزامن هذه التحركات مع تقارير دولية متصاعدة عن توجهات في واشنطن لتوسيع نطاق التصنيف الأمريكي الذي يشمل نحو 161 كيانًا مرتبطًا بشبكات جماعة الإخوان في اليمن، ما يضاعف من حساسية أي غطاء حكومي يُمنح لتلك المنظمات تسهيلات وتصاريح رسمية ، ويضع الحكومة اليمنية أمام مخاطر سياسية وقانونية معقدة.
ورغم هذا السياق الدولي الحساس، عقد الوزير مختار اليافعي، الأربعاء 29 أبريل 2026، اجتماعًا رسميًا في عدن مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، أكد خلاله سعي الوزارة إلى “تسهيل عمل المنظمات وتوسيع الشراكة مع المانحين”، تحت شعار تطوير العمل الإنساني، في خطوة اعتبرها منتقدون غطاءً لإعادة تدوير نفوذ كيانات ومنظمات تابعة للإخوان داعمه الإرهاب .
ويقول مراقبون إن ما يجري داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يندرج ضمن إصلاح إداري بقدر ما يمثل “إعادة شرعنة ممنهجة” لشبكات ومؤسسات مرتبطة بحزب الإصلاح، من خلال منحها تصاريح حكومية رسمية، رغم اتهامات امريكية تطال بعضها بالتورط في غسل الأموال ودعم الإرهاب، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات خطيرة في حال إدراجها ضمن القوائم الدولية للعقوبات.
وفي هذا السياق، كشف الناشط الحقوقي رائد الجحافي عن ما وصفه بـ“إعادة تموضع منظم” لشبكات حزب الإصلاح داخل قطاع العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الوزارة تسهّل وصول هذه الكيانات إلى تمويلات إقليمية، عبر قنوات تبدو رسمية لكنها ،بحسب تعبيره ، تعكس تداخلاً معقدًا بين العمل الإغاثي والولاء الحزبي.
وأوضح أن هذه الشبكة تشمل ما لا يقل عن 12 مؤسسة تنتشر في حضرموت وتعز وعدن ولحج ومأرب، لافتًا إلى أن بعضها خضع لعمليات “تفريخ مؤسسي” عبر إنشاء كيانات رديفة بأسماء متعددة، في محاولة لتفادي الرقابة الدولية وإعادة تدوير النشاط تحت مسميات إنسانية مختلفة.
وتبرز ضمن هذه المنظومة المشبوهة أسماء مثل “الوصول الإنساني” و“تواصل” و“ينابيع الخير” و“أيادي الخير” و“استجابة”، إلى جانب شبكات أخرى قيد التشكل، في نمط وصفه مراقبون بأنه يعكس استراتيجية توسعية قائمة على التمويه التنظيمي وتوزيع الأدوار داخل بيئة رقابية هشة.
ويرى محللون أن خطورة هذه التحركات لا تكمن فقط في بعدها الإنساني، بل في تزامنها مع احتمالات إدراج منظمات جديدة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية المرتبطة بالإخوان، ما يعني أن أي تسهيلات حكومية كمنح التراخيص أو تسهيل التمويل قد تُفسر دوليًا على أنها دعم غير مباشر لكيانات مصنفة أو مرشحة للتصنيف كمنظمات داعمة للإرهاب.
كما تثير هذه التطورات تساؤلات حول دور نائب الوزير في تمرير ترتيبات إدارية ومالية مكّنت هذه الكيانات من الوصول إلى التمويلات، وسط اتهامات بوجود اختلال في موازين القرار داخل الوزارة، واستغلال حداثة خبرة الوزير، مختار اليافعي، في هذا المنصب الحساس.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى أزمة متعددة المستويات، تبدأ بتقويض مصداقية العمل الإنساني في اليمن، وتمر بتعريض الحكومة لضغوط دولية متزايدة، ولا تنتهي عند احتمالات فرض عقوبات أو قيود على مؤسسات رسمية، في حال ثبوت تورطها في تسهيل أنشطة كيانات مرتبطة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو الحكومة اليمنية أمام اختبار بالغ الحساسية: إما إعادة ضبط قطاع العمل الإنساني وفق معايير الشفافية والالتزام الدولي، أو الاستمرار في سياسات محفوفة بالمخاطر قد تفتح الباب أمام تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية يصعب احتواؤها.
