أثار قرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والعسكرية، عقب تعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائدًا للمنطقة العسكرية الرابعة، وقائدًا للواء السابع مشاة، مع الإبقاء على مهامه السابقة قائدًا للفرقة الثانية واللواء 2 عمالقة، إلى جانب ترقيته إلى رتبة لواء، في خطوة جمعت أربع مهام عسكرية في يد شخص واحد.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يطرح تساؤلات جدية حول معايير التعيين في المناصب العسكرية العليا، خاصة في ظل حديث متكرر من الجهات الرسمية عن بناء دولة مؤسسات قائمة على الكفاءة والخبرة.
ويشير ناشطون إلى أن الجمع بين هذا العدد من المناصب الحساسة لقيادي واحد قد يؤثر على فاعلية الأداء العسكري ويكرّس مركزية القرار بدلًا من توزيعه بشكل مهني.
كما أبدى متابعون استغرابهم من تعيين شخص لا ينتمي إلى خريجي الكليات العسكرية النظامية، بل يحمل خلفية تعليمية دينية من معهد دماج، في مواقع عسكرية قيادية بهذا الحجم، معتبرين أن ذلك يتعارض مع أسس العمل المؤسسي العسكري القائم على التأهيل الأكاديمي والتدرج المهني داخل المؤسسة العسكرية.
في المقابل، تتصاعد الانتقادات بشأن ما وُصف باستمرار إقصاء عدد من القيادات العسكرية الجنوبية، التي لعبت أدوارًا بارزة خلال سنوات الحرب، خصوصًا في الحرب ضد مليشيات الحوثي، وسط اتهامات بأن قرارات التعيين باتت تخضع لاعتبارات الولاء السياسي والانتماءات المناطقية والدينية، بدلًا من معايير الكفاءة والخبرة.
ويحذر محللون من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلبًا على تماسك المؤسسة العسكرية، ويقوض فرص بناء نموذج فعلي لدولة المؤسسات، في ظل تحديات أمنية وعسكرية معقدة تشهدها محافظات الجنوب والمنطقة .
