وجاء قرار القاضي ديل هو استجابةً لدعوى قضائية رفعها عدد من اليمنيين المتأثرين بقرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الذي كان يهدف إلى إنهاء الحماية القانونية الممنوحة لهم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من نظر المحكمة العليا الأميركية، ذات الأغلبية المحافظة، في طعن تقدمت به الإدارة بشأن قرارات مشابهة منعت إنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لمئات الآلاف من المهاجرين من دول مثل هايتي وسوريا.
وبحسب وكالة �رويترز�، فإن برنامج الحماية المؤقتة يُمنح للأشخاص القادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية، ويتيح لهم تصاريح عمل وإقامة مؤقتة في الولايات المتحدة.
وتسعى إدارة ترمب ضمن سياساتها المشددة تجاه الهجرة إلى إنهاء هذا البرنامج لمواطني 13 دولة، غير أن هذه الجهود واجهت عدة قرارات قضائية حالت دون تنفيذها حتى الآن.
