مقالات – الحدث
في فندق السلام روتانا، وتحت أنظار 374 عضواً أكملوا النصاب، كتبت الجمعية العمومية لنادي الهلال سطرا جديدا في دفتر المؤسسية. جلسة لم تكن عادية، لأنها لم تكن للاحتفال ببطولة أو لتقديم لاعب، بل لتأسيس المستقبل على ورق القانون.
إجازة النظام الأساسي ليست تفصيلة إدارية عابرة. هي الدستور الذي سيحكم النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في السودان لسنوات قادمة. نظام يحدد الصلاحيات، يضبط المسؤوليات، ويقفل الأبواب أمام الاجتهادات الفردية التي أرهقت الهلال في محطات سابقة. الهلال الذي عرف المجد في الميدان، يريد الآن أن يعرف الاستقرار في المكتب.
الأهم من الإجازة كان انتخاب اللجان العدلية. لجنة الانضباط، لجنة الاستئنافات، لجنة الانتخابات. أسماء قد تبدو جافة في الأخبار، لكنها في الحقيقة صمام الأمان لأي كيان كبير. وجود قضاء داخلي مستقل يعني أن العضوية لها مرجعية، وأن النزاعات لن تحسم في المدرجات أو في المنصات، بل تحت سقف اللوائح.
374 عضوا حضروا وقالوا كلمتهم. رقم له دلالة. يخبرك أن القاعدة الهلالية ما زالت حية، وما زالت قادرة على الحضور حين يتعلق الأمر بمصير النادي. في زمن عزف فيه الناس عن العمل العام، الهلال يقدم درسا أن الانتماء ليس هتافا فقط، بل توقيع وبصمة في جمعية عمومية.
الطريق لم ينتهِ هنا. النظام الأساسي ورق إن لم يُحترم، واللجان العدلية هياكل إن لم تعمل باستقلال وشجاعة. التحدي الحقيقي يبدأ غدا، عندما تُختبر النصوص أمام أول أزمة، وأول خلاف، وأول قرار مصيري.
مصدر هذا المقال هو موقع www.fjajsport.com
