وعبر في بيان عن إدانة المجلس بأشد العبارات جريمتي الاغتيال، داعياً الأجهزة الأمنية للتعاطي بمهنية مع الجريمة والكف عن محاولات الاستخدام السياسي للدماء، محذراً من “أصوات مريبة” لرموز أمنية تحاول توظيف الجريمة لأغراض سياسية وحرف الوجهة عن القتلة الحقيقيين عبر توزيع اتهامات لجهات مجهولة قبل القبض على الجناة.
وأوضح أن بديهيات العمل الأمني تقتضي وضع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في دائرة الاتهام، خاصة وأن الشهيد واجه سياساتهم بشجاعة، وكشف أذرعهم التي تستحوذ على المساعدات الأممية، ونجح في نقل مركز الصندوق إلى عدن، مما عرّضه لتهديدات بالتصفية من عناصر تابعة للمليشيات بعد عجزهم عن استمالته.
وشدد على أن استبعاد الحوثيين من التحقيق يمثل محاولة للتشويش على الإجراءات، داعياً السلطات السياسية والأمنية لخلق مناخ عمل مهني بعيداً عن التأثيرات الضاغطة، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي محايد في الجريمة نظراً للمكانة الاعتبارية الدولية التي كان يشغلها الشهيد.
وجدد الالتزام بملاحقة الجناة وكشفهم، مثمناً الدور المحوري للكوادر الأمنية والعسكرية الجنوبية التي ساهمت سابقاً في القبض على المتهمين باغتيال عبدالرحمن الشاعر.
