وبحسب المصادر، فإن اللكيمي كان قد حصل على تراخيص رسمية لإنشاء مشروع لاستخراج الرخام والجرانيت في مديرية القفر بمحافظة إب، وبدأ تنفيذ المشروع بضخ استثمارات كبيرة شملت شق طرق جبلية، واستيراد معدات ثقيلة، وبناء مرافق تشغيل وسكن للعمال، وصولًا إلى بدء الإنتاج الأولي تمهيدًا للتصدير.
إلا أن المليشيا الحوثية، وفق المصادر، تدخلت بشكل مفاجئ عبر قوة أمنية قامت بإيقاف المشروع واقتياد المستثمر إلى جهة احتجاز تابعة لها، حيث تعرض لضغوط وابتزاز بهدف إجباره على التنازل عن حصة كبيرة من المشروع لصالح نافذين مرتبطين بالجماعة.
وأكدت المصادر أن اللكيمي رفض تلك الضغوط، متمسكًا بحقه القانوني وبالتراخيص الرسمية التي يمتلكها، الأمر الذي دفع المليشيا إلى فرض قيود مشددة عليه، شملت منعه من الحركة ووضعه تحت الإقامة الجبرية داخل منزله في صنعاء.
وأضافت أن الانتهاكات لم تتوقف عند المشروع الرئيسي، بل امتدت إلى تجميد أنشطة استثمارية أخرى مرتبطة به، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة تتبعها المليشيا لترهيب المستثمرين والاستحواذ على المشاريع الخاصة بالقوة.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات الحوثية تساهم في تدمير ما تبقى من بيئة الاستثمار في اليمن، وتدفع رؤوس الأموال إلى الهروب، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو حماية للمستثمرين من الابتزاز والمصادرة.
