أدانت قبائل مديرية الأزارق، في بيان صادر عن أبنائها ومشايخها وأعيانها، حادثة اختطاف المهندس منتصر محمد حسون الحُميدي، معتبرةً ما جرى انتهاكاً خطيراً للقانون والأعراف القبلية، ومطالبةً السلطات الأمنية والقضائية في العاصمة عدن بسرعة الإفراج عنه ومحاسبة جميع المتورطين في الواقعة.
وقال البيان إن المهندس منتصر الحُميدي تعرض لعملية اختطاف من داخل معسكر بئر أحمد صباح السبت الموافق 9 مايو 2026، في حادثة وصفتها القبائل بأنها “غادرة وجبانة”، مؤكدة أن العملية تمت ـ بحسب ما ورد في البيان ـ على يد المدعو مطيع أحمد ناصر الوعرة، وبمشاركة أركان كتيبة الحماية الأمنية الرئاسية المدعو أبو ناجي الردفاني.
وأوضح البيان أن المختطف جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن ينقطع التواصل معه بشكل كامل، ما تسبب بحالة من القلق والخوف لدى أسرته التي باشرت رحلة بحث وتحري استمرت لساعات طويلة، إلى أن تبين لاحقاً أنه محتجز داخل سجن شرطة القلوعة.
وأضافت قبائل الأزارق أن أسرة المهندس الحمُيدي توجهت لمعرفة أسباب ودوافع احتجازه، لتُبلّغ بأن المدعو مطيع الوعرة يقف خلف عملية الاختطاف، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في أوساط أبناء المديرية.
وطالب البيان محافظ العاصمة عدن ومدير أمن عدن بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن المهندس الحُميدي، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات القضية، مع استدعاء ومحاسبة كل من شارك أو سهّل أو تستر على عملية الاحتجاز غير المشروع، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت قبائل الأزارق أن ما حدث يمثل “سابقة خطيرة” تهدد هيبة القانون وتقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية، محذرةً من استمرار ما وصفته باستغلال النفوذ واستخدام الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات أو ترهيب المواطنين خارج إطار القانون.
وشدد البيان على أن قبائل الأزارق لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي استهداف يطال أبناءها، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن كرامتهم وحقوقهم القانونية، ومحمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار احتجاز المهندس منتصر الحُميدي دون مسوغ قانوني واضح.
