نفت وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع صحة المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور تحذيرات رسمية بشأن عصابات تنتحل صفة عمال خدمات لاقتحام المنازل، مؤكدة أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الرسائل المثيرة للذعر ليست سوى شائعات قديمة أعيد تدويرها، سبق تداولها في عدد من الدول العربية خلال سنوات ماضية، وتم نفيها حينها بشكل رسمي من الجهات المختصة.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن الشائعة نفسها عادت للظهور داخل مصر خلال عامي 2022 و2023، حيث جرى تفنيدها مرتين عبر القنوات الرسمية، قبل أن يعاد نشرها مجددًا في الآونة الأخيرة، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك بين المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لم تصدر أي بيانات تتضمن مثل هذه التحذيرات، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.
وشددت في الوقت ذاته على أن الجهات المختصة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مروّجي هذه الشائعات، معتبرة أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يندرج ضمن جرائم إثارة الذعر وتهديد الأمن المجتمعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ظاهرة الأخبار المضللة عبر المنصات الرقمية، ما يعيد طرح تساؤلات ملحة حول دور الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات الإلكترونية، وضرورة التحقق قبل النشر أو التفاعل.
