واوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها إن أكثر من 100 مختطف مدني، بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، لا يزالون محتجزين في سجون مليشيات الحوثي منذ سنوات، حيث يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية.
وأكدت المنظمة أن ما تشهده محافظة ذمار من حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة، يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ودعت منظمة مساواة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، والضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها..مشيرة إلى أن ملف المختطفين المدنيين في اليمن يُعد واحداً من أبرز الملفات الإنسانية التي تستوجب تحركاً دولياً جاداً وعاجلاً لمعالجته وإنهاء معاناة المختطفين.
وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، على ضرورة التحرك لإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف جميع الانتهاكات التي تستهدف المدنيين اليمنيين، والعمل على محاسبة المنتهكين وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
