أثارت أنباء متداولة عبر منصات إعلامية حالةً من القلق في أوساط واسعة، عقب تداول معلومات تفيد باعتزام الإدارة المعنية بالملف اليمني تعليق الدعم المخصص لمرتبات القوات العسكرية المدعومة من التحالف لفترة طويلة، معللةً ذلك بوجود أزمة تمويلية خلال المرحلة الحالية.
ولم تصدر حتى الآن أي مواقف أو بيانات رسمية بهذا الشأن، الأمر الذي زاد من حالة القلق وأثار مخاوف حقيقية لدى الأوساط المعنية. وبينما لم تتضح بعد مدى صحة هذه الأنباء، فإن غياب التوضيحات الرسمية فتح الباب أمام التحليلات والتكهنات، التي ذهبت إلى اعتبارها مؤشرات أو مقدمات تمهيدية لطبيعة المرحلة المقبلة، وربما تعكس توجهاً نحو تقليص أو رفع الدعم في ظل ما يشاع حول ترتيبات خلف الكواليس بين المملكة وجماعة الحوثي.
وفي ظل حالة الغموض والضبابية، تتزايد التساؤلات حول المصير الذي ستؤول إليه أوضاع منتسبي تلك القوات، التي يُقدَّر عدد أفرادها بنحو 200 ألف جندي. وتعتمد شريحة واسعة منهم على هذه المرتبات كمصدر دخل رئيسي لتلبية متطلبات المعيشة وأعباء الحياة اليومية، الأمر الذي قد ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية والإنسانية لآلاف الأسر المرتبطة بأفراد تلك القوات.
